نقطة سريعة قبل أن نغوص: استخدام VPN قد يساعدك على مشاهدة مباراة من بلد آخر أو حماية بياناتك من شبكات الواي فاي العامة. لكن مجموعة من المشرعين تطلب إجابة رسمية عن سؤال أقل مرحًا. هل يمكن أن يجعل استخدام VPN الحكومة تعتقد أنك شخص أجنبي وتُسحب عنك حمايات قانونية مهمة؟

ما الذي حدث بالضبط

خَطّ ستة مشرعين ديمقراطيين رسالة إلى مدير الاستخبارات الوطنية يطالبون فيها بتوضيح ما إذا كان الأميركيون الذين يستخدمون خدمات VPN التجارية معرضين لأن تُعامل اتصالاتهم على أنها اتصالات لأجانب. الرسالة أُرسلت يوم الخميس وتطالب بإجابة واضحة من الإدارة.

من وقع على الرسالة

  • السناتور رون وايدن
  • السناتورة إليزابيث وارن
  • السناتور إدوارد ماركي
  • السناتور أليكس باديلا
  • النائبة براميلا جايابال
  • النائبة سارة جاكوبس

لماذا القلق؟

السبب الرئيسي هو أن خدمات VPN تغير عنوان الإنترنت الظاهر للمستخدم. عندما يتصل شخص من الولايات المتحدة بخادم VPN موجود في بلد آخر، قد يظهر له عنوان أي بي خاص بذلك البلد. بعض قواعد عمل وكالات الاستخبارات تفترض أن الاتصالات ذات المصدر غير المعروف هي اتصالات لأشخاص خارج الولايات المتحدة.

وهذا مهم لأن الحكومة الأميركية تنفذ برامج مراقبة واسعة موجهة إلى اتصالات أشخاص في الخارج. برامج مثل تلك التي تعمل تحت ما يُعرف بقسم 702 من قانون المراقبة الاستخباراتية الأجنبية تسمح بجمع كميات كبيرة من الاتصالات بدون أوامر قضائية عندما تكون موجهة إلى أشخاص أجانب. بحسب المشرعين، نفس برامج الجمع هذه قد تضم عن غير قصد اتصالات أميركيين إذا ظهرت تلك الاتصالات كأنها من الخارج.

أين تقع المشكلة القانونية

هناك مصدران رئيسيان للمراقبة التي تثير القلق:

  • القسم 702 من قانون المراقبة الاستخباراتية الأجنبية. هذا برنامج تشرف عليه مؤسسات وسيُعرض على الكونغرس للموافقة أو التعديل. هو مخصص لاستهداف أجانب خارج الولايات المتحدة لكنه يجمع بيانات بالجملة قد تشمل رسائل أميركيين.
  • الأمر التنفيذي 12333 الذي يعود إلى زمن رئاسة أخرى. هذا الأمر يمنح أجهزة الاستخبارات صلاحيات واسعة لجمع اتصالات الأجانب مع قيود أقل من القسم 702.

الرسالة تؤكد أن كلا الإطارين يفترضان في بعض الإجراءات أن الشخص ذو الموقع غير المعروف هو أجنبي، وهذا يعني أن الاتصال عبر خادم VPN أجنبي قد يُعامل كاتصال أجنبي تحت قواعد الجمع والمراجعة.

مفارقة مريبة

الجزء المثير للسخرية قليلًا هو أن جهات مثل مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الأمن القومي ومؤسسات رقابية أخرى قد أوصت سابقًا باستخدام VPNs كأداة لحماية الخصوصية. ثم يأتي نفس النظام القانوني ليقول إن اتصالك عبر خادم أجنبي قد يضعك خارج نطاق حماية الدستور ضد المراقبة بدون أمر قضائي.

ماذا طلب المشرعون من مدير الاستخبارات الوطنية

الرسالة لم تزعم أن اتصالات مستخدمي VPN تم جمعها بالفعل تحت هذه الصلاحيات. لكنها تطلب توضيحًا عامًا بشأن الأثر القانوني لاستخدام VPN على حقوق الأميركيين في الخصوصية. بشكل محدد المشرعون يريدون أن يعرفوا ما إذا كان هناك خطوات عملية يمكن للمستهلكين اتخاذها ليحافظوا على الحماية القانونية التي يكفلها لهم القانون والدستور.

لماذا يهمك كمستخدم

  • ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة يستخدمون VPN بانتظام لأغراض متعددة، مثل الوصول إلى محتوى محجوب جغرافيًا أو لإخفاء نشاطهم على الشبكة.
  • كثير من خدمات VPN تُشغَّل من شركات مقرها خارج الولايات المتحدة وتستخدم خوادم في بلدان أخرى.
  • المشكلة ليست تقنية فقط. المعنى القانوني لظهور اتصالك كمصدر "أجنبي" قد يسمح للوكالات ببحث رسائلك دون أمر قضائي في بعض الحالات.

الخلاصة

السؤال بسيط وواقع: هل استخدام VPN يجعل الحكومة تعتبرك أجنبيًا عندما تجمع بيانات بالجملة؟ ستة مشرعين يريدون إجابة رسمية. حتى نحصل على توضيح، المستهلكون يدفعون مبالغ كبيرة سنويًا لخدمات يعتقدون أنها تحميهم من تتبع الحكومة والجهات الخبيثة. الرسالة تطالب الإدارة بأن تشرح بوضوح ما يمكن أن يفعله المستخدم لحماية حقوقه الدستورية إذا كان استخدام VPN قد يؤثر عليها.

ملاحظة أخيرة، السيناتور رون وايدن معروف بأنه يملك اطلاعًا على تفاصيل سرية حول برامج المراقبة ويستخدم أحيانًا بيانات عامة مدروسة لإثارة الأسئلة التي لا يمكنه كشفها بشكل كامل أمام الجمهور.