تقرير من موقع لويذز ليست يفيد بأن إيران تطور نظام تسجيل وفحص للسفن التي تعبر مضيق هرمز، كأسلوب للانتقال إلى حصار انتقائي للممر البحري.

ما الذي يحصل بالضبط؟

الحرس الثوري الإيراني يعمل بحسب التقرير على إنشاء نظام يسمح بتسجيل والسماح للسفن بالعبور من خلال ممرات مسبقة الاعتماد داخل المياه الإقليمية. حتى الآن كانت الموافقة تتم حالة بحالة، لكن النظام الجديد سيطلب معلومات مفصلة عن ملاك السفينة ووجهة الحمولة قبل منح الإذن.

من هم الدول التي تتفاوض مباشرة مع طهران؟

  • الهند
  • باكستان
  • العراق
  • ماليزيا
  • الصين

هذه الدول أجرت محادثات مباشرة مع طهران بشأن مرور سفنها عبر المياه الإقليمية في المضيق.

كيف سيعمل النظام؟

حسب لويذز ليست، السفن التي تطلب استخدام الممر المسبق الاعتماد يجب أن ترسل بيانات مفصّلة عن الملكية ووجهة الشحنة إلى الحرس الثوري قبل العبور. هذه البيانات تُنقل عبر وسطاء مرتبطين بإيران يعملون خارج البلاد.

إشارات سياسية وخطاب رسمي

وزير الخارجية الإيراني وصف المضيق بأنه "مفتوح لكنه مغلق أمام أعدائنا" مما قد يشير إلى تلطيف في اللهجة مقارنة بتصريحات سابقة للحرس الثوري التي هددت بإحراق أي سفينة تحاول العبور.

الأثر على حركة المرور والطاقة

حركة الملاحة عبر المضيق انخفضت بنسبة تقارب 95 في المئة منذ بداية العمليات العسكرية إثر تصعيد بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قبل ثلاثة أسابيع. هذا الانخفاض له تأثير كبير على أسواق الطاقة العالمية نظراً لأن نحو خمس نفط العالم يمر عبر مضيق هرمز الذي يربط الخليج بخليج عمان.

البيانات البحرية تشير إلى أن عدداً قليلاً من السفن تمكن من العبور منذ بدء الحصار، معظمها مسجلة لدى باكستان أو الهند أو الصين. لكنه مع تزايد مخاطر الهجوم انخفضت الأعداد أكثر مؤخراً.

ما الذي تفعله السفن لتفادي المخاطر؟

  • بعض السفن أوقفت نظام التعريف الآلي الخاص بها
  • بعضها أعلن صراحة أنه يملك جنسية أو وثائق صينية أمام السلطات الإيرانية
  • ظهر ممر «آمن» داخل المياه الإيرانية ومرّت عبره على الأقل تسع سفن في الأيام الأخيرة

ورد أن ناقلة واحدة دفعت مبلغاً قدره مليونا دولار مقابل حق العبور، لكن الأمر غير واضح بشأن ما إذا دفعت ناقلات أخرى أموالاً مماثلة.

ماذا يقول الخبراء؟

أليكس ميلز، خبير في قانون التجارة الدولية والبحرية، قال إن النظام الجديد قد يكون حلاً قصير الأمد لبعض الدول لكنه قد لا يكون مجدياً اقتصادياً على المدى الطويل. من الصعوبات المذكورة:

  • مسائل التأمين
  • السلامة التشغيلية والأمنية للسفن أثناء الصراع
  • قواعد العقوبات السارية التي قد تمنع الشركات من التعامل

ميلز أضاف أن حتى إذا وافقت الشركات على العبور، فقد ترفض شركات التأمين تغطية المخاطر، ما يجعل المسألة غير مجدية مالياً للشركات البحرية العالمية.

كما أشار إلى أن سلاسل التوريد البحرية تُخطط لشهور مسبقاً، لذلك حتى لو فُتح الممر غداً فالتعديلات على المسارات والحجوزات والطلبيات ليست عملية فورية.

الخلاصة

إيران بصدد وضع آلية رسمية لفحص وتسجيل السفن التي تعبر مضيق هرمز تحت إشراف الحرس الثوري. النظام قد يتيح لبعض الدول المرور بشكل محدود ومقيد، لكنه يواجه تحديات عملية وقانونية واقتصادية قد تحد من فعاليته على نطاق واسع. الزمن وحده سيكشف ما إذا كانت الشركات ستغامر وتقبل الشروط الجديدة أو ستبقى على الحياد بسبب مخاطر التأمين والعقوبات.