تُواجه صفقة نيكستار لشراء تيغنا مقابل 6.2 مليار دولار عاصفة قانونية. ثماني ولايات رفعت يوم الخميس دعوى في المحكمة الفيدرالية»، تقول إن اندماج الشركتين يشكل تركيزًا غير قانوني لملكية المحطات التلفزيونية وقد يؤدي إلى رفع أسعار باقات التلفزيون المدفوع وإضعاف الأخبار المحلية.

ما الذي على الطاولة؟

نيكستار هي أكبر مجموعة محطات تلفزيونية محلية في الولايات المتحدة، تملك أو تشارك في 201 محطة في 116 سوقًا. تيغنا تملك 64 محطة في 51 سوقًا. مع إتمام الصفقة يصبح إجمالي المحطات 265 محطة، وهو ما يتجاوز حد الملكية التقليدي لدى هيئة الاتصالات الفيدرالية والذي يحدد أن مجموعة المحطات لا يجب أن تصل إلى أكثر من 39% من الأسر الأمريكية.

لماذا رفعت الولايات الدعوى؟

  • انتهاك قانون مكافحة الاحتكار: الدعوى تقول إن الصفقة تنتهك القسم 7 من قانون كلايتون، الذي يمنع الاندماجات التي تقلل المنافسة بدرجة كبيرة أو تميل إلى خلق احتكار.
  • زيادة الأسعار: المدعون العامون يحذرون من أن التركيز العالي في أسواق التلفزيون المحلية سيسمح بزيادة رسوم الناشرين على مزودي الكابل والفضائيات، ما يترجم إلى فواتير أعلى للمشاهدين.
  • تآكل الأخبار المحلية: الولايات تقول إن دمج المحطات يميل إلى تقليص غرف الأخبار وإلغاء العمليات المستقلة، مما يقلل تنوع الأصوات وجودة التغطية المحلية.

ماذا قال المدعون العامون؟

مدعي عام كاليفورنيا وصف الصفقة بأنها تسبب "مستويات تركيز عالية للغاية في أسواق التلفزيون المحلية" وأنها "متوقعة أن ترفع أسعار الكابل والفضائيات في أنحاء البلاد، مسببة ضررًا لا يمكن إصلاحه للأخبار المحلية والمستهلكين". وأضاف أيضًا: "هذا الاندماج غير قانوني، ببساطة واضحة".

مدعية عام نيويورك أكدت أن المنافسة بين محطات التلفزيون المحلية تضمن خيارات بأسعار معقولة للمشاهدين وتغطية مستقلة للأخبار والرياضة. وقالت إنها رفعت الدعوى للحفاظ على فواتير الكابل أقل وضمان وصول عامة الناس إلى خيارات إخبارية محلية مستقلة.

أين يقف نيكستار والرئيس التنفيذي؟

بيري سوك، رئيس مجلس إدارة نيكستار والرئيس التنفيذي، يؤكد أن الصفقة مهمة لمستقبل التلفزيون المحلي والصحافة المحلية. الشركة طلبت إعفاءً من حد الملكية لدى هيئة الاتصالات الفيدرالية، قائلة إن القواعد الحالية لم تعد تعكس واقع سوق الإعلام المتغير.

ما دور الحكومة الفيدرالية؟

وزارة العدل وهيئة الاتصالات الفيدرالية لديهما صلاحية منع الصفقة. في السجل العام، الرئيس دونالد ترامب نشر في السابع من فبراير 2026 عبارة تشجع على إتمام الصفقة وقال إنه يهدف إلى "إضعاف الأخبار المزعومة" من شبكات التلفزيون الوطنية. رئيس هيئة الاتصالات، بريندان كار، عبر أيضًا عن تأييده للسماح بإتمام الصفقة والسعي لإلغاء حد الملكية القديم.

مكتب مدعي عام كاليفورنيا انتقد موقف الإدارة الفيدرالية، قائلاً إنه يعطي أولوية لمصالح الشركات على حماية المستهلكين وتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار التي تحافظ على معيشة الأسر الأمريكية.

ما الذي تطلبه الدعوى؟

الولايات تطلب من المحكمة إعلان الصفقة غير قانونية وصدور أمر قضائي دائم يمنع إتمام الاندماج بين نيكستار وتيغنا.

الخلاصة

المعركة القانونية الآن بين ولايات تسعى لحماية المنافسة والأخبار المحلية وشركة كبيرة تسعى لتوسيع سلطتها بصفقة كبرى. النتيجة ستحدد شكل ملكية وسائل البث المحلية في الولايات المتحدة، واحتمال تأثيرها على أسعار المشاهدين وجودة الأخبار في المستقبل القريب.